منتدى “24 – 29” يطالب بإلزام النواب بالتصريح بالممتلكات

دعا منتدى “24 – 29 للرقابة الشعبية على الأداء الحكومي” نواب البرلمان، وخصوصاً الموالين للأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الغزواني، إلى تعديل مشروع القانون رقم 010 – 25 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، ليشمل النواب أنفسهم.

وأوضح المنتدى في بيانه أن استثناء النواب يبعث برسالة سلبية للرأي العام حول جدية محاربة الفساد، ويتعارض مع تعهدات الرئيس في برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن”، الذي روّج له النواب أنفسهم.

وأشار البيان إلى أن عدم شمول النواب بإلزامية التصريح، بخلاف ما هو معمول به في دول مجاورة مثل المغرب وتونس، يضعف مصداقية القانون الوطني ويتنافى مع المعايير الدولية.

وأكد المنتدى أن هذا الاستثناء قد يُعد شكلًا من مقاومة الإصلاح، وهو ما سبق أن حذر منه الرئيس، كما أنه يتناقض مع ميثاق حزب الإنصاف الحاكم الصادر في 23 يناير 2025، والذي دعا إلى سنّ قوانين تعزز النزاهة ومحاربة الفساد.

واختتم البيان بالتساؤل: “بأي منطق يُستثنى النواب من التصريح بالممتلكات بينما يشمل القانون العمد ورؤساء الجهات و2231 موظفًا عموميًا؟”

يُذكر أن مشروع القانون تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة في 16 يناير الماضي، ومن المنتظر عرضه على البرلمان للنقاش والتصويت يوم الخميس 24 إبريل الجاري.