لجنة العدل و الداخلية في البرلمان تدرس مشروعين يتعلقان بالفساد و التصريح بالممتلكات.

ناقش البرلمان الموريتاني، اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، خلال جلسة عقدتها لجنة العدل والداخلية والدفاع، برئاسة النائب جعفر ماء العينين هاشم، مشروعي قانونين يتعلقان بمكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات والمصالح.

ويتعلق المشروع الأول، رقم 25-009، بمكافحة الفساد، ويهدف إلى تعزيز الإطار القانوني لمحاربة هذه الظاهرة، من خلال سد الثغرات القائمة وتشديد آليات التجريم والمتابعة القضائية، انسجامًا مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

أما المشروع الثاني، رقم 25-010، فيُلزم الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب سامية في الدولة بالتصريح المنتظم بممتلكاتهم ومصالحهم، كما ينص على إنشاء لجنة للشفافية المالية في الحياة العامة، تتولى استلام هذه التصريحات ومعالجتها وحفظها.

وقد مثّل الحكومة في هذه الجلسة وزير العدل، محمد محمود عبد الله بن بيه، الذي قدّم عرضًا مفصلًا حول خلفيات وأهداف المشروعين، مؤكدًا أن هذه النصوص تأتي في سياق تعزيز الحوكمة وترسيخ مبادئ النزاهة في الحياة العامة.

وشهدت الجلسة نقاشًا موسعًا، عبّر خلاله أعضاء اللجنة عن ملاحظاتهم وتوصياتهم، فيما قدّم الوزير ردودًا شاملة حول مضامين المشروعين، مشددًا على أهمية الإصلاحات المطروحة في دعم مسار الشفافية ومكافحة الفساد في البلاد.