الجامعة بين الاحتجاج والتأديب

ذكّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا الطلاب بالحرية التي يتيحها قانون الجمعيات الصادر عام 2021، داعية إلى الانخراط في العمل النقابي والثقافي والخيري بشكل قانوني. في المقابل، دعا الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، وهو أكبر النقابات الطلابية، إلى “يوم احتجاجي وطني” داخل البلاد وخارجها، احتجاجاً على ما وصفه بالتضييق على الحريات النقابية والقمع العنيف.

الوزارة أوضحت أن تراخيص ثلاث نقابات طلابية، من ضمنها الاتحاد الوطني، أصبحت لاغية بموجب القانون الجديد، منتقدة “جهات غير مُسماة” تدفع بعض الطلاب للعمل خارج الأطر القانونية، وتمنع النقابات من تسوية أوضاعها القانونية.

وتأتي هذه التوترات على خلفية مرسوم حكومي جديد حول معايير المنح، وأحداث عنف شهدتها جامعة نواكشوط نهاية فبراير الماضي، اتُّهمت فيها نقابات طلابية بالمشاركة. الوزارة ألغت إثر ذلك نتائج انتخابات فبراير النقابية، وأمرت بتعليق التعامل مع ثلاث نقابات رئيسية، وأحالت عدداً غير محدد من الطلاب إلى المجلس التأديبي.

رغم أن الفضاء الجامعي شهد خلال السنوات الأخيرة حالة من الهدوء وتوقيع اتفاقيات بين الوزارة والنقابات، إلا أن الوضع عاد للتصعيد، فيما تبقى نقابة واحدة فقط، هي ANEM، معترفاً بها قانونياً حسب بيان الوزارة.