تقرير لجنة التحقيق بشأن منشورات لمستثمرة أجنبية حول مناخ الأعمال

على إثر تدوينات نشرتها مستثمرة أجنبية على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي بتاريخ 5 أبريل 2025، تضمنت اتهامات بوجود ممارسات إدارية غير ملائمة، من بينها الإهمال، العراقيل، الضغوط، ومحاولات ابتزاز وطلب رشى، بادرت وزارة الاقتصاد والمالية إلى تشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق والوقوف على ملابسات القضية، بما يضمن اتخاذ القرارات المناسبة ويكفل حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة.

وبعد انتهاء مهامها، أودعت اللجنة تقريرها النهائي المتضمن تقييماً مفصلاً للمسار الإداري المتعلق بالشركة المعنية، وتحليلاً موضوعياً للوقائع، استناداً إلى مقابلات مع الأطراف المعنية، بما في ذلك معاونو المستثمرة، بالإضافة إلى تقييم الإجراءات المعتمدة لدى الجهات ذات العلاقة، واستماعها لإفادات عشرين شخصاً من موظفين عموميين، خبراء محاسبة، وعمال من القطاع الخاص.

وقد خلصت اللجنة إلى ما يلي:

▪ رُصدت بعض النواقص والاختلالات، تمثلت في ضعف أو غياب التنسيق بين المصالح العمومية المعنية، مما أثر على النفاذ إلى المعلومة وجودة التواصل مع المستثمرين.

▪ تبيّن أن الشركة المعنية لم تكن في وضعية قانونية سليمة، خاصة فيما يتعلق بالتزاماتها الجبائية.

▪ لم يُثبت التحقيق وجود أدلة مادية على ممارسات رشوة ممنهجة أو ضغوط مؤسسية.

وسجلت اللجنة استغرابها من عدم تعاون المستثمرة مع التحقيق، حيث رفضت في البداية التعاون، ثم عادت لاحقاً للتواصل مطالبة بضمانات، وأكدت رفضها الكشف عن هويات الأشخاص الذين اتهمتهم بطلب رشى مقابل تسهيلات غير قانونية. وتُذكر اللجنة بأن من يدّعي استهدافه بممارسات فاسدة، لا ينبغي أن يمتنع عن كشف المتورطين، لما يشكله ذلك من تعارض مع النصوص القانونية التي تُجرّم التستر على الفساد وتلزم بالتعاون مع جهات التحقيق.

توصيات اللجنة:

▪ تسريع وتيرة رقمنة الإجراءات الإدارية لضمان الشفافية وقابلية التتبع وتسهيل الخدمات.

▪ رفع كفاءة الموارد البشرية من خلال التكوين المستمر وفق معايير الخدمة العمومية الحديثة.

▪ تعزيز التواصل المؤسسي داخلياً وخارجياً لنشر ثقافة الانفتاح والشفافية.

▪ إحالة نتائج التحقيق إلى الوكالة القضائية للدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

تؤكد وزارة الاقتصاد والمالية:

▪ حرصها على مواصلة جهود تحسين مناخ الأعمال وجعل الاستثمار في البلاد أكثر جذباً ومصداقية وتنافسية.

▪ التزامها بتنفيذ توصيات التقرير ودمجها في مسار الإصلاحات الجارية.

▪ دعوتها الإعلاميين والمدونين والنخب إلى التحلي بالموضوعية وتفادي الانجرار وراء ادعاءات غير مثبتة قد تضر بسمعة البلد.

نواكشوط، 11 أبريل 2025.

وزارة الاقتصاد والمالية.