أزمة دبلوماسية بين الجزائر ودول الساحل إثر حادثة إسقاط طائرة مسيّرة مالية

استدعت الجزائر، اليوم الاثنين، سفراءها في مالي والنيجر للتشاور، وأعلنت تأجيل مباشرة سفيرها الجديد مهامه في بوركينا فاسو، وذلك ردًا على استدعاء الدول الثلاث لسفرائها من الجزائر احتجاجًا على إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة تابعة للجيش المالي.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن الدفاع الجوي الجزائري أسقط الطائرة بين ليلتي 31 مارس و1 أبريل 2025، بعد أن اخترقت المجال الجوي الجزائري لمسافة 1.6 كم، ثم عادت في مسار هجومي، وهو ما اعتُبر “مناورة عدائية مباشرة”.

وأشارت الجزائر إلى تسجيل انتهاكين سابقين لمجالها الجوي من طرف طائرات مالية مسيّرة بين أغسطس وديسمبر 2024، موضحة أن وزارة الدفاع تحتفظ بكافة البيانات والتوثيقات ذات الصلة.

وأعربت الجزائر عن أسفها لما وصفته بـ”الانحياز غير المدروس” من النيجر وبوركينا فاسو لموقف مالي، كما دانت “اللغة المشينة” المستخدمة ضدها.

في المقابل، أعلنت مالي تقدمها بشكوى أمام الهيئات الدولية ضد الجزائر، معتبرة إسقاط الطائرة “عملاً عدائيًا متعمداً”، وقررت الانسحاب من “لجنة الأركان العملياتية المشتركة” التي تضم الجزائر، موريتانيا، مالي، والنيجر.

وفي بيان مشترك، اعتبرت دول كونفدرالية تحالف الساحل (مالي، النيجر، وبوركينا فاسو) إسقاط الطائرة اعتداءً على كامل المنطقة.