إسرائيل: مستاءة من قرار مجلس حقوق الإنسان اعادة الثقة في فرانشيسكا آلبنيز.

وصوّت المجلس، المكون من 47 عضوا، لصالح إبقاء “ألبانيز” في منصبها الذي تشغله منذ 2022، بالرغم من ضغوط قوية مارستها منظمات موالية لكيان الإحتلال، اتهمتها بـ”التحامل” و”معاداة السامية”، على خلفية تقاريرها التي وصفت فيها الممارسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية بـ”الإبادة الجماعية” و”الاستعمار الاستيطاني“.

وبنبرة غاضبة من إعادة تعيينها، وصف مندوب الكيان الصهيوني الدائم لدى الأمم المتحدة “داني دانون” الخطوة بأنها “عار وبقعة أخلاقية سوداء على الأمم المتحدة”، وفق زعمه.

وفي منشور عبر منصة إكس، اتهم دانون ألبانيز بـ”تكرار تصريحات معادية للسامية”، وهي تهمة باتت تستخدمها “إسرائيل” بشكل تلقائي ضد أي دولة أو منظمة أو شخصية تنتقد جرائم الإبادة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.

وطالب دانون الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ”بالتراجع عن قرار تمديد إبقاء ألبانيز في منصبها” بزعم أنها “تحمل آراء عنصرية”.

بدورها، شنت الصحف الإسرائيلية هجوما حادا على “ألبانيز”، ووصفتها صحيفة “معاريف” بـ”الشيطانية”، بينما اعتبرت “يديعوت أحرونوت” أن القرار يمثل “دعما لمن تُنكر جرائم حماس”، فيما رأت “تايمز أوف إسرائيل” أن التمديد يُظهر “التحيز الأممي ضد إسرائيل”.

وكانت “ألبانيز” قد أثارت الجدل سابقا باتهامها كيان الإحتلال بارتكاب تطهير عرقي، وشبّهت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـــ”هتلر”، ووصفت غزة بـ”أكبر معسكر اعتقال في القرن 21″.

ويأتي التمديد رغم حملات تحريض من منظمات مثل “يو إن ووتش” و”بيتار”، التي اتهمتها بانتهاك قواعد السلوك الأممية، وهددت باستهدافها خلال زياراتها الأوروبية.