إشراك هيئات الرقابة في تنفيذ برنامج “طموحي للوطن”: ضمان للشفافية وحسن التسيير
إشراك هيئات الرقابة في تنفيذ برنامج “طموحي للوطن”: ضمان للشفافية وحسن التسيير:
في إطار تنفيذ برنامج “طموحي للوطن” لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في كافة الولايات، قامت لجان تحديد الأولويات بجولات ميدانية لجميع الولايات للتشاور مع المنتخبين والفاعلين السياسيين حول أهم المشاريع التنموية التي تحتاجها المناطق الداخلية.
ولضمان تنفيذ هذه المشاريع الكبرى بكفاءة وشفافية، ومنع أي اختلالات مالية أو إدارية، يصبح من الضروري تكليف هيئات الرقابة بالإشراف المباشر، من خلال:
1. الرقابة القبلية: التحقق من سلامة التخطيط وتمويل المشاريع
• مراجعة ملفات المشاريع قبل انطلاقها للتأكد من توفر التمويل اللازم وآليات التنفيذ.
• التدقيق في العقود والمناقصات لمنع التلاعب وضمان اختيار شركات ذات كفاءة.
• التحقق من أن المشاريع تتماشى مع التوصيات الصادرة عن اللجان الميدانية.
2. المواكبة أثناء التنفيذ: متابعة مستمرة وضمان الالتزام بالمعايير
• إرسال فرق تفتيش ميدانية لمتابعة تنفيذ المشاريع على أرض الواقع.
• إجراء تقارير دورية عن نسبة التقدم، ورصد أي مشاكل قد تعيق التنفيذ.
• التحقق من استخدام الموارد وفق الميزانية المقررة دون تجاوزات أو فساد.
3. المساءلة بعد التنفيذ: ضمان تحقيق الأهداف التنموية
• مراجعة المشاريع المنجزة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.
• تقييم الأثر التنموي للمشاريع على المجتمعات المحلية.
• اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي تجاوزات أو فساد مكتشف أثناء التنفيذ.
خاتمة:
يُعد برنامج “طموحي للوطن” فرصة كبيرة لتحقيق قفزة تنموية في الداخل، ولكن نجاحه يعتمد على وجود رقابة صارمة وفعالة على تنفيذ المشاريع الكبرى.
لذلك، فإن تكليف هيئات الرقابة بالإشراف على الرقابة القبلية والمواكبة يُعتبر خطوة ضرورية لحماية المال العام وضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة، وفقًا لأولويات المواطنين واحتياجاتهم الحقيقية.
محمد بوي ولد الشيباني، مفتش عام للمالية.