النتائج التي حققتها موريتانيا في مجال حقوق الإنسان موضع تثمين من الشركاء الدوليين.

النتائج الجيدة لمقاربة حماية وترقية حقوق الإنسان التي تبنتها بلادنا منذ وصول فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الى السلطة موضع تثمين من طرف الشركاء

يوم أمس وقع وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه, مع الرئيسة التنفيذية لمؤسسة تحدي الألفية الآمريكية، السيدة آليسا أولبرايت، على إتفاق مكونة العتبة الذي تحصل بلادنا بمقتضاه على 27 مليون دولار، تثمينا لجهودنا الوطنية في مجال حماية وترقية حقوق الانسان، والتي كانت موضع إشادة وتقدير من الولايات المتحدة الامريكيه وشركائنا، ويتنزل هذا الدعم المالي من طرف مؤسسة تحدي الألفية في إطار دعمها للتنمية في بلادنا .

وللتذكير بهذه الجهود وتعريف مؤسسة تحدي الألفية سأقدم نقاطا توضح ذلك :

يعتمد النهج والمقاربة التي أرسى دعائمَها فخامة رئيسُ الجمهورية، على سياسة الانفتاح على جميع الشركاء والفاعلين وطنيا ودوليا، بغض النظر عن انتماءاتهم وولاءاتهم ومشاربهم ومواقفهم.
وهي الرؤية التي كانت وستظل بوصلة الإنجازات الهامة والمتنوعة الرامية إلى تقوية اللحمة الوطنية وتعزيز ركائز الانسجام الاجتماعي من خلال القيام بكل ما يلزم للقضاء نهائيا على كل أشكال الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان وصور الغبن والتفاوت والحيف والتهميش.

وفي هذا المجال، أذكر بعض النقاط الهامة والتي تعكس صورة حية عن هذه الجهود الكبيرة، على سبيل المثال لا الحصر:

تعزيز الترسانة القانونية بمجموعة من النصوص القانونية المهمة، من أبرزها:
ــ القانون المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية؛
ــ القانون المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا
ــ القانون المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين.

— القانون004/2021, المتعلق بالجمعيات والهيئات وبالشبكات.

• إنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة 2021؛

• يونيو 2020: رفع تصنيف بلادنا إلى المستوى الثاني تحت الرقابة على مؤشر محاربة الاتجار بالبشر الذي تصدره الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول محاربة الاتجار.
• 23 ديسمبر 2020: رفع تصنيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى فئة “أ” في تصنيف الأمم المتحدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

• 14 ديسمبر 2022: الإعلان عن أهلية بلادنا للاستفادة من التمويلات الأمريكية عن طريق مؤسسة تحدي الألفية أو ما يعرف ب MCC. ومؤسسة تحدي الألفية هي وكالة حكومية أمريكية مستقلة، تأسست عام 2004، وتقدم منحًا ومساعدة محدودة المدة للدول التي تلبي المعايير الصارمة للحكم الرشيد ومكافحة الفساد واحترام الحقوق الديمقراطية.