رئيس جبهة تحرير أزواد الاستقرار في مالي مرهون بالإعتراف بحقوق الأزواديين.

أكد بلال أغ الشريف رئيس جبهة تحرير أزواد “أن النزاع بين شعب أزواد والحكومة المالية مستمر بسبب عدم الاعتراف بخصوصية أزواد وحق سكانه في تقرير مصيرهم”.
وأوضح في تصريحات له، أمس الإثنين، أن “الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة المالية، مثل اتفاق الجزائر 2006 واتفاق السلام والمصالحة 2015، كانت مؤقتة ولم تعالج جذور الأزمة”.
وأشار أغ الشريف إلى أن “شعب أزواد لم يشعر يومًا بالانتماء إلى دولة مالي منذ استقلالها في عام 1960″، مؤكدًا أن “العلاقة بين الطرفين بنيت على أسس غير واقعية تجاهلت مطالب قادة أزواد بالحفاظ على خصوصيتهم وإدارتهم الذاتية”.
كما شدد على أن “الحل النهائي للنزاع يتطلب إرادة سياسية حقيقية من الحكومة المالية واعترافًا بمظالم شعب أزواد وحقوقه المشروعة، مع دور فعّال للمجتمع الدولي للضغط على مالي للوفاء بالتزاماتها”.
وقال: “إن شعب أزواد يسعى للسلام، لكن ليس على حساب الكرامة والعدالة؛ ويبقى السؤال مفتوحًا حول قدرة الجهود الدولية والإقليمية على إيجاد حل ينهي هذا النزاع المزمن”. وعن المطالب التي تُشكّل نقاط خلاف والتي تدفع ثوار أزواد للاستمرار في النضال ضد الحكومة المركزية في مالي، قال بلال أغ الشريف: “أولًا، ما يمنع تطبيع العلاقات بين دولة مالي وشعب أزواد هو أن موقف الثوار لم يُفهم قط في سياقه، فشعب أزواد لم يعتبر نفسه يومًا جزءًا من مالي، بعكس ما يروج له العديد من المراقبين”، مضيفاً أن “شعب أزواد لم يقبل يومًا أن يكون جزءًا لا يتجزأ من الدولة المالية، أتحدث هنا عن القيادة، وزعماء القبائل، وحتى البنية الكونفدرالية التي وجدها المستعمرون الفرنسيون أمامهم عند غزوهم للبلاد”.
“كان الاتفاق في فترة الاستقلال بين مالي والسنغال وقادة أزواد، يضيف بلال آغ شريف، ينص على أن يبقى سكان أزواد مستقلين ضمن كيان يحتفظون فيه بثقافتهم وخصوصيتهم وإدارتهم الذاتية، هذا ما وافق عليه القادة، لكن كل ذلك تم تجاهله عندما أُنشئت حكومة باماكو، التي بمجرد أن شعرت بالقوة، ألغت هذه التفاهمات، والدليل على ذلك هو أن مالي أصبحت مستقلة في عام 1960، وبدأ أول تمرد في عام 1963”.
وزاد: “بل إن قيادة أزواد لم تُشرك في التصديق على الاتفاق بشأن الكيان الفيدرالي (السنغال-مالي-أزواد)، فالجميع يتذكر رسالة 1957 التي وقّعتها جميع الشخصيات البارزة في أزواد، والتي طالبوا فيها بالحفاظ على خصوصيتهم؛ لذا، فإن العلاقة بين مالي وأزواد لم تقم قط على أسس واقعية، إنها بناء فرنسي بلا أي قاعدة ولا أي اعتبار لرأي السكان الأصليين”. وأضاف: “لم يكن هناك أي تبادل سياسي بين باماكو وأزواد، كانت هناك تبادلات تجارية وثقافية، لكن لم يكن هناك أي تبادل في مجال الحكم بين الشمال والجنوب في تاريخهم، فكل القرارات والمفاوضات التي جرت لحل هذا النزاع لم تأخذ هذا الجانب بعين الاعتبار، بل إنها دائمًا ما كانت تركز على الجوانب الاقتصادية وقضايا البطالة، متجاهلة البعد السياسي الذي يشكل جوهر المشكلة”. وعن نظرته للاتفاقيات التي وقّعتها جبهة تحرير أزواد مع الحكومة المالية، مثل اتفاق الجزائر 2006 واتفاق السلام والمصالحة 2015، وعما إذا كانت بالفعل حلولاً حقيقية، قال بلال أغ الشريف: “الاتفاقيات التي وُقّعت مع الحكومة المالية كانت دائمًا مبادرات مؤقتة ولم تعالج جذور الأزمة.