أصدرت وزارتا الداخلية والتهذيب تعميما مشتركا بإنشاء لجان جهوية برئاسة الولاة

منذ أسبوعين

أصدرت وزارتا الداخلية والتهذيب تعميما مشتركا يقضي بإنشاء لجان جهوية لليقظة والمتابعة برئاسة الولاة، تضم المنتخبين والسلطات الإدارية والمديرين الجهويين للتربية وذلك للتهيئة لافتتاح السنة الدراسية.

وحسب التعميم فقد عهد إلى اللجنة باتخاذ جملة من الإجاراءات، وهي:

– الإشراف جهوياً على الإصلاح التعليمي ومتابعة تنفيذه بكل صرامة ومسؤولية

– تهيئة الافتتاح الدراسي 2024 2025 بما يستلزم من تحضير وإصلاح وترميم

– توفير الآليات التي تضمن الحضور الفعلي لطواقم التأطير والتدريس والتلاميذ، لضمان بدء الدروس من أول أيام الافتتاح (07) اکتوبر 2024)

– السهر على مراقبة التطبيق الصارم للنصوص المتعلقة بالتحويلات والترقيات

– ضبط الخريطة المدرسية وفقا لما ينص عليه القانون
– متابعة إلزامية الزي المدرسي الذي يساهم في ترسيخ قيم المدرسة الجمهورية وتقليص الفوارق بين التلاميذ

– الاستمرار في تطبيق القرار القاضي بعدم الطلب من التلاميذ وأوليائهم إحضار أي وثائق ورقية للحالة المدنية (عقود ازدياد أو بطاقات تعريف، وذلك نظرًا لربط المصالح المعنية بقواعد بيانات التلاميذ التي تمكنهم من الحصول مباشرة على المستخرجات.

– توفير خدمتي الماء والكهرباء

– توفير حراس للمؤسسات التعليمية.

ونص التعميم على أنه سيتم تفعيل متطلبات التسيير اللامركزي للمؤسسات التعليمية من موارد ووسائل وآليات تضمن ترشيد تسييرها وضبط إيقاعاتها، بما يتناسب مع طموحات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في مجال التربية وإصلاح النظام التعليمي.

وتتشكل لجان اليقظة والمتابعة على النحو التالي:

1 اللجان الجهوية

الوالي

رئيس المجلس الجهوي

رئيس رابطة العمد في الولاية

المدير الجهوي للتربية وإصلاح النظام التعليمي

رؤساء المصالح الأمنية والجهوية

رؤساء المصالح الفنية جهويا

رئيس رابطة أولياء التلاميذ جهويا

2 لجنة المقاطعة

الحاكم

نائب أو نواب المقاطعة