الجمعية الوطنية تصادق على أربعة مشاريع قوانين بين موريتانيا والسنغال

الجمعية الوطنية تصادق خلال جلستها العلنية، اليوم 2024/5/6، على أربعة مشاريع قوانين تسمح بالمصادقة على اتفاقيات موقعة بين موريتانيا وجمهورية السنغال في الـ 12 يوليو 2021 بنواكشوط.

مشاريع القوانين المصادق عليها تتعلق بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري، وفي المجال الجنائي، إضافة إلى تسليم المطلوبين، ونقل الأشخاص المدانين بين البلدين.

وزير العدل محمد محمود بن بيه، قال في عرضه أمام النواب إن الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري، تكتسي أهمية خاصة، نظرا للمزايا التي تتيحها لمواطني البلدين، حيث تمكنهم من تسهيل وتساوي النفاذ إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم في المجالين التجاري والمدني كما سيتم بموجبها إعفاءهم من دفع الكفالة الإلزامية للأجانب، لضمان دفع التكاليف والأضرار التي قد تنجم عن دعوى قضائية.

وأن مشروع القانون المتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجنائي بين موريتانيا والسنغال، تنص المادة الأولى من اتفاقيته على تحدد التزام الطرفين بتوفير كل منهما للآخر التعاون المتبادل فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية الخاضعة لاختصاص سلطاتهما كلما طلب أحد الأطراف ذلك التعاون، والحالات التي ترفض أو تؤجل فيها المساعدة المتبادلة وشكل ومضمون المساعدة المتبادلة القانونية وطرق ومساطر الحصول على الشهادة على تراب الطرف متلقي الطلب، أو في دولة الطرف الطالب مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحالات عدم الأهلية أو الحصانات أو الامتيازات الدبلوماسية.