يذكر أن الأزمة نشبت حين امتنع غالبية مستشاري حزب الإنصاف من ولوج القاعة وبقوا في قاعة أخرى قريبة حتى يتفقوا على تشكيلة المكتب.

وكان مستشاروا المعارضة البالغ عددهم سبعة، قد أبرموا اتفاقا مع خمسة مستشارين آخرين بينهم منتمين إلى حزبي الإنصاف ونداء الوطن وهو ما أدخل الطرف الثاني في مأزق قبل أن تتأجل هذه الجلسة.

ويقضي القانون باستدعاء هؤلاء في غضون ثلاثة أيام حيث يشترط في هذه الحالة حضور الثلث وحين يتعذر تتأجل ثلاثة أيام ثم تعقد جلسة أخيرة ويتم الانتخاب بمن حضر.