تهمة القتل العمد لولد الشين توجه للمفوض المختار سيدي سيدو وثلاثة من عناصر الشرطة القضائية

كما وجهت تهمة التستر على الجريمة وإخفاء الأدلة لثلاثة آخرين، وهم من المفوضية الثانية للشرطة في مقاطعة دار النعيم.

ووجهت النيابة تهمة الرشوة لشرطي ثامن وهو من مفوضية القصّر، حيث هو من أودع الشكاية ضد ولد الشين للنيابة وطلب إحالة ملفه للمفوضية المذكورة.