ويتمثل المشروع في نشر شبكة إنترنت فعالة لدى جميع المصالح العمومية على مستوى ولايات انواكشوط الثلاث والقطاعات الوزارية و المنشآت العمومية ما سيسمح بالتواصل البيني والنفاذ إلى شبكة للإنترنت آمنة وعالية السرعة، واستخدام نظام موثوق ومؤمن للعمل الجماعي.

وأوضح وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة السيد المختار أحمد اليدالي خلال كلمته بالمناسبة، أن المشروع يرمي إلى تحفيز التعاون بين الهيئات والمصالح العمومية الوطنية ومشاركة البيانات وأنظمة المعلومات.

وذكر أن المرحلة الحالية تهدف إلى وضع شبكة للاتصال الآمن والموثوق، تحت تصرف المصالح العمومية في نواكشوط وسيتم توسيعها لاحقا على المستوى الوطني، كما تتلخص في أربعة محاور وهي تمكين الإدارة العمومية في نواكشوط من الأنترنت عالي السرعة، عبر الألياف البصرية و إرساء نظام موثوق للتعاون والعمل التشاركي، إضافة إلى تقاسم منصة موحدة لاستضافة البيانات و تطوير شبكة حضرية للتواصل بشكل آمن وفعال.