رفع جلسات المحكمة إثر تلاسن حاد بين محامي الطرفين

وبدأت الضجة عندما قال منسق هيئة دفاع الطرف المدني إبراهيم ولد أبتي إنه سيقدم أمثلة على ما وصفها بـ”الأفعال المنفصلة” بالنسبة للرئيس، ممثلا لها بالقول إنه عندما يتصل رئيس الجمهورية بضابط سام هو مدير الأمن الوطني ويأمره بمنح جزء من أراضي مدرسة الشرطة لخصوصيين.

وقال ولد أبتي إن من أمثلتها عندما يضغط الرئيس على رجل أعمال للتنازل عن قطعة أرضية، وهنا ثار دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيزز معترضا على هذه الأمثلة، كما وقف الرئيس السابق من داخل القفص، وردد: “كذب كذب”.

وارتفعت الأصوات في مختلف جوانب القاعة، مما أدى رئيس المحكمة لإعلان رفع الجلسة، واستدعاء ولد أبتي بصفته نقيب المحامين الموريتانيين للتشاور.