قال السيد محمد تقي الله الأدهم المستشار المكلف بالاتصال لدى اللجنة المستقلة للانتخابات إن عملية الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي التي انطلقت يوم الجمعة الماضي تستهدف إعداد لائحة انتخابية شاملة تتويجا لاتفاق الأطراف السياسية مع الحكومة مؤخرا حول تنظيم الاستحقاقات النيابية والبلدية والجهوية 2023.

وأستعرض المستشار محمد تقي الله ولد الأدهم، في برنامج “لقاء خاص” على قناة “الموريتانية” أهم مميزات عملية الإحصاء الانتخابي الجديد مشيرا إلى أنها تتضمن كل متطلبات الشفافية والنزاهة والسرعة والعمل على إعداد لائحة انتخابية ترضى جميع الأطراف السياسية من خلال استحداث آلية جديدة تضمن النزاهة والتي منها عدم إمكانية إحصاء أي شخص غيابيا نتيجة وجود تقنية لأخذ بصمة الشخص ومقارنتها بمعلومات بطاقة تعريفه.

وقال المستشار المكلف بالاتصال لدى لجنة الانتخابات إن التحسينات الجديدة التي تم اعتمادها في عملية الإحصاء تتضمن تمكين المواطن من اختيار مكان التصويت دون الحاجة إلى الانتقال إلى ذلك المكان، حيث بات بإمكان الشخص أن يسجل مثلا في نواكشوط ويطلب مكان التصويت الذي يريده.

وأكد المستشار محمد تقي الله الأدهم أن الجهود حاليا تتركز إلى أهمية التحسيس والتعبئة من أجل المشاركة الواسعة في عملية الإحصاء الحالية لافتا إلى أنها تستهدف إعداد لائحة جديدة وليس من أجل تكميل اللائحة السابقة، وهو ما يعني أن ضرورة تسجيل أي مواطن يريد التصويت في الانتخابات المقبلة في هذه اللائحة الانتخابية الجديدة.

وخلص المستشار تقي الله إلى القول إن جميع الأطقم المكلف بعملية الإحصاء الإداري بدأت عملها على المستوى الوطني، ولمدة شهر كامل مع إمكانية زيادة المدة عند الحاجة إلى ذلك.

أما السيد باب ولد بوميس عضو لجنة تسيير اللجنة المستقلة للانتخابات فقد تحدث في نفس البرنامج التلفزيوني عن الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من أجل إطلاق الإحصاء الانتخابي وكذا تلك التي تم اعتمادها في عملية اختيار الأطقم التي تشرف على تنفيذ العملية.

ولفت ولد بوميس، في هذا الإطار، إلى الشراكة التنقية والفنية التي تربط اللجنة والوكالة الوطنية للإحصاء، بوصفها مؤسسة لها خبرة عريقة وتراكمية في عملية الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي.