اتهمت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني وزارة التشغيل والتكوين المهني بصرف علاوة التجهيز «في أمور أخرى لا علاقة لها بالأساتذة».

وشددت النقابة فيبيان صادر عنها النقابة على أنها «ستتخذ كل الإجراءات و السبل النضالية من أجل اكتساب الحقوق المشروعة للأساتذة؛ و ليس فقط من أجل صرف حق مكتسب لأن صرفه واجب و ليس انجازا».

وفال في البيان إن العلاوة تأخرت عن موعد صرفها ووقع وزير المالية مقرر تحويلها إلى حساب ديوان وزير التشغيل في 21 ديسمبر الماضي.

ووفق بيان النقابة فقد وصل المبلغ إلى الحساب في 22 من الشهر نفسه، فيما لم تصرف العلاوة للأساتذة حتى نهاية العام.

وعبرت النقابة عن استنكارها لما وصفته بأنه تصرف «ينم عن اللامبالاة»، وذلك رغم تعهد الوزير «بصرف علاوة التجهيز المتأخرة قبل نهاية السنة 2022 والنظر فى زيادة علاوات التعليم الفني والتكوين المهني التي لم تشهد أي زيادة منذ نشأتها».

و انتقد البيان عدم تبويب الوزارة «لعلاوة التجهيز للسنة الدراسية الحالية 2022-2023 في ميزانيتها للعام 2023».

وأضاف البيان: «إن الوزارة بهذا التصرف لتضرب بعرض الحائط إرادة رئيس الجمهورية في الرفع من  أداء التكوين المهني؛ والذي يعتبر المكون حجر الزاوية فيه، خصوصا بعد الزيادة المعتبرة لميزانية القطاع».